مدينتنا

مكامن القوة والفرص

تتمتع حلب بالمقومات والفرص، التي تُعرضُ إدناه، والتي يمكن إستغلالها في المستقبل لتحسين مزاياها التنافسية:

• روح المخاطرة و الاقدام في التجارة وخلق الأعمال قوية.
• نفقة وكلفة العيش قليلة نسبياً.
• وفرة المصادر المائية.
• تؤمن الأراضي الزراعية حول حلب الفرص.
• إن سياسات سورية في ادارة شركات القطاع العام تصب في صالح حلب.
• إن إتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا لها مستقبل واعد وإمكانات عديدة.

نقاط الضعف والمخاطر

إن مكانة حلب التنافسية مهددة بالتراجع وهي معرضة للمخاطر التالية:

• إن إقتصاد حلب الكبرى أصغر من إقتصاد المدن المنافسة لها، كما أن تنوع منتجاته أقل.
• "الصناعات القديمة" التي كانت تُعْرَفُ بها حلب هي في طور التراجع، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى بتطور الإقتصاد.
• لاتزال خدمات التأمين والخدمات المالية بحاجة إلى تطوير وهي لاتتمكن، حالياً، من تلبية متطلبات حلب الإستثمارية الحالية والمستقبلية.
• إن المواصلات الجوية بين حلب وباقي القطر وبين حلب والعالم لازالت ضعيفة. كما أن مطار حلب لايفي بالغرض.
• حلب غير مشهورة خارج سورية. هذا يخلق مشكلة لحلب في أمور الصناعة والسياحة.
• ليس للقوة العاملة في حلب مزية التنوع في التركيبة البشرية؛ إن نصيبها ممن هم في سن العمل في القطر قليل بسبب قلة العاملين من النسوة وإرتفاع نسبة الأحداث.
• تدريب ودراية وتعليم القوة العاملة في حلب منخفض.
• أماكن الترفيه محدودة مما يؤثر على السياحة وسوية عيش السكان.

حلب مدينة يتجاوز تعداد سكانها 2.1 مليون نسمة، ونصفهم من اليافعين. إنها المركز الصناعي لسورية. يهيمن القطاع الخاص على إقتصاد المدينة مما يعكس روح الإقدام والمخاطرة لسكانها. على أية حال فإن مستوى الدخل منخفض بسبب تدني سويات التعليم وارتفاع معدل الأمية وقلة عمل النسوة.

إن الأرقام و الحقائق، التي سترد أدناه، مرتكزة على إحصاء عام 2004، وهذا يُعْطي لمحة عن مكانة حلب التنافسية مقارنة مع مدن سورية أخرى.

أرقام و حقائق

إن حلب "القلب النابض للصناعة في سورية" إن جاز التعبير. فحصتها من التصنيع في القطر تتراوح من 30% إلى 40%. أما نصيب المدينة من تصدير القطر فهو  بحدود 35% بإستثناء النفط. علاوة على ذلك فإن حلب تُهَيمن على صناعات النسيج والأدوية في البلد. إن للمدينة حضور ووجود محسوس في فروع الصناعة الأربعة: النسيج والكيمياويات والصناعات الهندسية والأغذية.

نقاط القوة والضعف، الفرص والمخاطر أرقام و حقائق

إن أكثر من 30% من الشركات، في سورية، تعمل في مجال النسيج، ويُنْتِجُ قطاع النسيج مايزيد عن ثلث الإنتاج الصناعي. كما أن حلب مقر لحوالي 35% من شركات النسيج السورية.

من طرف آخر فإن رقم العمالة في إنحدار في قطاع النسيج، والإنتاج  والتصدير في قطاع النسيج في تراجع. فكثير من منتجي النسيج قد أعلن عن تقلصٍ كبير في التصدير وعن خسارات شديدة؛ فأغلق بعضهم أبوابه، بينما البعض الآخر يفكر في الإنتقال إلى أسواق أخرى كمصر. كثير منهم قلل عدد ورديات العمل إلى النصف أو أمسى يُغلق لبعض الوقت مما أثر أثراً بالغاً في أرقام العمالة العاملة. إن الأسباب وراء ذلك هي:

• المنافسة الصينية: لم يحسن الصناعيون تقدير منافسة البضاعة الصينية لبضائعهم؛ حيث كلفة العمالة أقل بكثير في الصين وجودة الإنتاج أعلى. عالمياً فإن الإتحاد الأوربي خفًضَ التعرفة الجمركية على مستورداته من الصين مما حوًلَ التجارة إلى الصين على حساب موردين قُدامى مثل سورية. من طرف آخر خفضت سورية تعرفة الإستيراد الجمركية على المنسوجات وزادت حصص الإستيراد. تبعاً لذلك إنخفض نصيب المنتجات المحلية في السوق السورية الداخلية من هيمنة كاملة إلى ما قد يقل عن 30%.
• إن إنكماش الإقتصاد عالمياً خفًضَ الطلب على كل البضائع الإستهلاكية في الأسواق الداخلية والخارجية.
• إن مواقف الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وفرنسا تجاه سورية يجعل من الصعب بيع البضائع السورية إلى أسواق ماوراء البحار، او شراء المستوردات السورية هناك.
• رفعت سورية أسعار الطاقة  وأجور عمال القطاع العام. فرفع هذا كلفة الإنتاج.
• لايزال جو الإستثمار في سورية أقلٌ جذباً من البلدان المنافسة مثل تونس والمغرب ومصر.
• الإعتماد الزائد خلال التسعينيات على أسواق الإتحاد السوفيتي، سابقاً، وروسيا.
• فرضُ ضرائب الدخل إعتماداً على الدخل الإجمالي عوضاً عن الربح الفعلي. نجم عن هذا أنه خلال الأزمة الإقتصادية كان على الشركات أن تدفع ضرائب أعلى رغم خسائرها.

إننا نرى ان الأنكماش أو التراجع الحالي قد يكون تغيراً دائماً وليس مسألة عابرة قصيرة الأمد نتيجة إنكماش عالمي. على حلب أن تقوم بنقلة نوعية فتتحول بإنتاجها إلى أسواق تتطلب بضائع ُمتميزة لاتُنتَجُ في كل مكان وذات جودة عالية. كما على حلب أن تتأفلم مع التلبية السريعة، ودورة سوق قصيرة، ودفعات إنتاج صغيرة، وتواصل مستمرٍ مع السوق والمشترين، وأن تقدم نقلاً وشحناً ممتازاً بغية إيصال المنتجات سريعاً إلى السوق. وعليها أيضاً تحسين طاقة التصميم، وإستخدام عمال أكثر مهارة.

نقاط القوة والضعف، الفرص والمخاطر

إن للقطاع الكيميائي عراقة وأصالة طويلة في حلب؛ حيث كان يؤمن مستحضرات التجميل والعطورات والصابون (الذي تشتهر به حلب) والصباغات للمنسوجات؛ علاوة على منتجات أخرى. يُنتج القطاع الكيميائي، اليوم، تنوعاً متزايداً من المنتوجات بما فيها المنتجات البلاستيكية والمفارش البلاستيكية والمنتوجات المطاطية والأصماغ والصابون السائل والمنظفات ومستحضرات التجميل والأسمدة والمبيدات والأدوية. كانت حصة القطاع الكيميائي، في النصف الأول من 2009، تقارب 52.3%  من كل صادرات حلب، وتشكل الأدوية معظم هذا الرقم.

أرقام و حقائق

تحوي سورية أكبر عدد من مصنعي الأدوية في العالم العربي مع أن هذه الصناعة حديثة العهد في البلد؛  فإنطلاقتها تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي. حالياً هنالك 60 شركة قطاع خاص إضافة إلى عدد قليل من شركات القطاع العام. حوالي نصف شركات القطاع الخاص إتخذ حلب كمستقرٍ له؛ بما فيهم سبعة من الكبار؛ مما جعل حلب المنتج ل 60% من إنتاج الأدوية، بالقطر، مقدراً بالقيمة المالية.

أرقام و حقائق

إن سورية بلد زراعي. في عام 2007؛ كان 21% من دخلها القومي الداخلي من القطاع الزراعي، كما أن حصة صناعة الأغذية الزراعية من التصنيع القومي الداخلي بلغت 24.5%، ووصلت إلى 23% من التصدير الزراعي للقطر.

تُحيط الزراعة بحلب التي عدد سكانها 2.1 مليون نسمة، وتعداد سكان محافظتها 4.4 مليون نسمة وفق إحصاء عام 2004. إن هذا مَكًنَ المدينة أن تكون مقراً للتصنيع الزراعي الأولي والثاني والثالث. علاوة على ذلك فلحلب عراقة قديمة في تصنيع بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

أرقام و حقائق

تملك سورية إمكانيات غير محدودة في السياحة. إن هذا المكنون تمده حضارتها والتي هي واحدة من أقدم الحضارات على وجه المعمورة؛ كما يرفد ذلك بيئتها الطبيعية الساحلية والجبلية والصحراوية؛ علاوة على آثارها التاريخية ذات المدلول الحضاري العالمي والديني.

إن حلب جوهرة من جواهر سورية؛ ولكن حصتها من مجمل السياحة صغيرة. علاوة على ذلك فإن سياحة حلب لاتمت إلى مكنوناتها الحضارية والثقافية والدينية؛ ولكننها تتعلق بالمؤتمرات والأعمال أو زيارة صديق أو عائلة.

تواجه صناعة السياحة في حلب كثيراً من التحديات بما فيها قصور مطارها وقلة إستيعاب فنادقها وفقر حياتها الليلة وقلة أماكن الترفيه، ومحدودية قدرة و مهارات الموارد البشرية.

نقاط القوة والضعف، الفرص والمخاطر أرقام و حقائق

يشمل قطاع المنتجات اليدوية التقليدية، في حلب، العديد من السلع ومنها المنسوجات والأثواب والبضائع الجلدية والمطرزات والعلب الخشبية والأثاث وأعمال النحاس والمعدن بعامة. تهيمن المنسوجات على القطاع بحصة تقارب 37.3% من كل الأعمال، و44.7% من كل العمال في حلب القديمة.

فقدت الحرف التقليدية اليدوية، في حلب، كثيراً من التجارة، ويقل عدد الحرفيين بإستمرار. يُعْزى هذا إلى أسباب متنوعة منها: المستوردات المهربة، ونقص الإبداع، وقلة الترويج الدولية، ومعوقات التواصل والإتصالات، وضعف إعتماد علامات تجارية.

أرقام و حقائق

ليست لدينا فكرة جيدة عن الخدمات للأعمال التي يوفرها القطاع الخاص في حلب. على أية حال وبنظرة على خدمات الأعمال التي يقدمها القطاع العام، أو شبه العام مثل الغرف الثلاث، نرى أن مايلي غير متوفر:

• ترويج التصدير
• التوفيق والتزاوج مع الأعمال الدولية
• المعرفة والدراية بقوانين التجارة الدولية
• المعرفة والدراية بممارسات التجارة الدولية
• التحكيم الدولي وحل الخلافات
• التدريب بغاية زيادة القدرة على التنافس دولياً
• تصميم المنتجات
• تطوير المنتجات تقنياً
• ضبط جودة الإنتاج خلال التصنيع
• التدريب في الإدارة الدولية
• التدريب على التسويق الدولي
• إجراء الأبحاث فيما يتعلق بالسوق الدولية
• تأمين التصدير
• قروض التصدير
• خدمات لحضن الشركات الناشئة
• تجريب المنتجات
• خدمات البنية التحتية
• أبحاث في أمور السوق وجمع المعلومات والبيانات

لاحقاً للإصلاحات المصرفية في عام 2003 ؛ أسس عدد من المصارف العالمية فروعاً ،تابعة له، في سورية بدءاً من عام 2004. إضافة لذلك بدأت صناعة التأمين تشهد نمواً سريعاً. على أية حال؛ فإن خدمات التأمين والمعاملات المالية، في حلب، لاتزال تواجه التحديات التالية:

• إقراض المصارف للأعمال لايتماشى وحاجات حلب في التنمية والتطوير.
• إن حلب لاتضم المقرات الرئيسة لشركات التأمين والمصارف؛ كما أن الفروع المحلية لها تقوم، فقط، بالمعاملات النمطية العادية لزبائنها
• عدد فروع المصارف وشركات التأمين قليل
• لايوجد سوق للأوراق المالية والأسهم والسندات

إن مطار حلب ثاني أكبر مطار دولي في سورية، وتحتاج الأشغال والأعمال المحلية إلى أن يكون هذا المطار ذي كفاءة كافية بحيث يؤمن المواصلات الدولية التي يحتاجونها. لكن مطار حلب يواجه تحديات عديدة منها:

• يملك القطاع العام المطار، ويديره. فلا يوجد منافسة لإستقطاب المسافرين والشحن، وبذلك فالحافز قليل لتقديم خدمات أفضل، أو لجذب عدد أكبر من المسافرين وشركات الطيران. لايوجد مناقسة في الأسعار حيث أنها تُحَددُ من السلطات بدون إعتبار الطلب وإمكانية التلبية.
• حركة الطيران ضعيفة؛ فهنالك حوالي عشر رحلات يومياً، و 1136 قادم ومغادر يومياً. كما أنه لا تُفَرًغ أي حمولات في حلب، وإجمالي الشحن المتداول 2.3 طن باليوم
• عدد الرحلات المباشرة الدولية قليل
• مطار صغير، وتصميم قديم
• إنعدام إستراحة لرجال الأعمال أو أية خدمات أخرى لمسافري درجة رجال الأعمال بما فيها إستعمال الشبكة العالمية للمعلومات
• مشاكل في إدارة المكان بما فيها الهواتف المكسورة وقلة النظافة العامة في دورات المياه والتسهيلات العامة
• نقص في تخديم السفريات بما فيها توفر المعلومات ومكاتب خدمة المسافرين
• عدم وجود فندق مطار لخدمة القادمين المتأخرين أو المسافرين العابرين

تقع الشيخ نجار على بعد يقارب 10 كم شمال شرقي حلب. إنها لاتتبع مجلس مدينة حلب، بل تتبع مجلس إدارةً يضم 15 عضو ويرأسه المحافظ ، ويديرها مدير عام. فيها الصناعة، والمبيت، والبنية التحتية، ومناطق خضراء، وخدمات تجارية، ومناطق إدارة. تنقسم منطقتها الصناعية إلى ثلاث مناطق: صناعات خفيفة وغير ملوثة، وصناعات متوسطة، وصناعات ثقيلة. في حزيران عام 2009 كان قد توطن 413 شركة صناعية وكان بنيان 1129 أخرى قيد الإنشاء.

نقاط القوة والضعف، الفرص والمخاطر أرقام و حقائق